قرائن و امارات دزدى و خيانت در كسى ديده شد براى اقرار گرفتن حبس او جائز نيست و بعضى گويند حبس براى تفسير مبهم نيز جائز نيست بلكه حكم نكول دارد و مدعى را قسم مىدهند و به هر چه دعوى او باشد حكم مىكنند . اگر گويد هزار چند درهم يا هزار و سه درهم مديونم هزار نيز درهم است اگر در عربى گويد كذا درهم و درهم را مجرور گويد صد درهم است و اگر كذا در هما به نصب گويد بيست درم و اگر گويد كذا كذا درهما و كذا را بىواو عطف تكرار كند يازده درهم است و اگر گويد كذا و كذا درهما به تكرار و عطف ببست و يك درهم و اين حكم در صورتى است كه اقرار كننده معرفت بنحو داشته باشد و گر نه كذا مكرر باشد يا نباشد به عطف و بى عطف لفظى مبهم است و بر هر عدد اطلاق توان كرد و به هر چه تفسير كند از او پذيرفته مىشود و به نظر ما مىرسد كسى هم كه معرفت به عربيت دارد و از غلط مىپرهيزد باز هر چه تفسير كند از او پذيرفته شود چون در كلام فصيح عربى هم كذا مكرر و غير مكرر